النصب والاحتيال في السعودية
النصب والاحتيال في السعودية
Blog Article
تسجيل العلامة التجارية في السعودية ونظام الشركات السعودي الجديد
تتمثل الخطوة الأولى لتحقيق التميز وإنشاء قيمة للنشاط التجاري وبناء الثقة التنافسية في الأسواق التجارية في تسجيل العلامة التجارية في السعودية، حيث إنها تعمل على تفرد النشاط وحمايته من السرقة أو الاستغلال أو التزوير، وتمنح الحق لصاحبها الاستثمار فيها، وتكفل له حرية التصرف، كما أن العلامة التجارية في حد ذاتها، وسيلة للدعاية والترويج للمنتج أو النشاط، نظرا لكونها صورة تتعلق بأذهان العملاء.
وعلى صعيد آخر، طبق نظام الشركات السعودي الجديد يوم 19 يناير عام 2023، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132)، حيث يهدف إلى تنمية المنظومة التجارية، وخلق بيئة عمل هادئة، تلبي احتياجات الشركات جميعها.
شروط تسجيل العلامة التجارية في السعودية
- تأخذ شكلا يبرز خصائص النشاط التجاري.
- ألا تخالف الدين والآداب العامة، ولا تتضمن لفظا عنصريًا.
- ألا تتضمن أعلام الدول أو رموزها.
- ألا تتضمن اسما جغرافيا أو صور آخرين دون إذن منهم.
- ألا تحتوي على اسم تجاري مقلد أو وزور أو مطابقة لعلامة مشهورة، حتى لو لم تسجل.
يمكنك طلب المساعدة من محامي شركات في الرياض في حال رغبت في مزيج من المعلومات حول تسجيل علامة تجارية او أي أمر يخص نظام الشركات الجديد في السعودية.
خطوات تسجيل العلامة التجارية في السعودية
عند استيفاء العلامة التجارية شروط التسجيل، عندئذ يستطيع صاحب العلامة أو من ينوب عنه بتقديم طلب تسجيل العلامة التجارية في السعودية لهيئة الملكية الفكرية، وذلك من خلال الدخول على موقع النفاذ الوطني وتتبع الخطوات التالية:
- انقر خدمة العلامة التجارية.
- اختر طلب تسجيل علامة جديدة.
- ملء البيانات المطلوبة.
- تسديد فاتورة "دراسة طلب علامة".
- ترد الهيئة في حال القبول يشترط التعديل ومدته 90 يوما، أما في حال رفض الطلب مع إتاحة تعديله، فتكون مدته 10 أيام.
- عند قبول العلامة، تصدر فاتورة "نشر"، وتحدد مدة ما بعد النشر 60 يوما.
إذ لم يكن هناك أي اعتراض على العلامة، تصدر الفاتورة النهائية، ويمكن طباعة شهادة ملكية العلامة التجارية.
نظام الشركات الجديد
يشمل نظام الشركات السعودي الجديد، الأحكام العامة، وشركة التضامن، وشركة المساهمة، والشركات غير الربحية، والشركة المهنية، والشركة التابعة، والشركة القابضة، والشركات الأجنبية، وتحويل الشركات وتقسيمها واندماجها وتصفيتها، والعقوبات.
أزال النظام الجديد القيود على الشركات في جميع مراحل التأسيس والممارسة وتداول الأسهم، كما أجاز بتقديم الأسهم لشخص ما مقابل خدمة تعمل على تطوير الشركة، ويمكن توزيع الأرباح سنويًا أو مرحليًا على المساهمين.
كما أتاح النظام إبرام ميثاق عائلي للشركة العائلية، يساعد على تنظيم الملكية العائلية داخل الشركة، وإدارتها وحوكمتها، وتقسيم الأرباح، والتصرف في الأسهم، وآلية تسوية المنازعات.
وقد أولى النظام اهتماما كبيرا بالشركات غير الربحية، ونظرًا لأهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم هذا القطاع بما يضمن استمراره وتمكينه.
كما أتاح النظام إمكانية التصويت على القرارات، وحضور الجمعيات بشكل إلكتروني، وقد منح الشركات متناهية الصغر مرونة كبيرة عن طريق إعفائها من تعيين مراجع الحسابات.
الاحتياطي النظامي نظام الشركات الجديد
أحد بنود حقوق الملكية، وتبرز أنواع الاحتياطات في الاحتياطي النظامي، والرأسمالي، والسري، ويتمثل في مبلغ يحتجز من صافي الأرباح، لتحقيق أهداف معينة.
Report this page